الرئيسية
» الرسائل والاطاريح
» أثر الودائع في تنشيط عملية الاستثمار المصرفي - دراسة مقارنة لعينتين من المصارف العراقية والمصارف السعودية ذات القطاع الخاص-
أثر الودائع في تنشيط عملية الاستثمار المصرفي - دراسة مقارنة لعينتين من المصارف العراقية والمصارف السعودية ذات القطاع الخاص-
أثر الودائع في تنشيط عملية الاستثمار المصرفي - دراسة مقارنة لعينتين من المصارف العراقية والمصارف السعودية ذات القطاع الخاص-
The
Effect of Deposits in The Revitalization
Process of Banking Investment
لــ : همام عبد الوهاب هادي الحسيــني
ماجستير ادارة اعمال
جامعة كربلاء - كلية الادارة والاقتصاد 2010
...................................
تقديم : تعد المصارف إحدى أهم وأقدم المؤسسات المالية الوسيطة
التي تتمثل بالقلب الاقتصادي النابض للبلد ، وظيفتها الأساسية قبول الودائع من
الأفراد والمشروعات والإدارات العامة وإعادة استعمالها لحسابها الخاص بمنح
الائتمان والاستثمار والخصم وبقية العمليات المالية الأخرى . وأهمية المصارف تكمن
في دورها الحيوي والفعال في تفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإرساء الاقتصاد
الوطني والقومي على أسس ثابتة ومتينة ، وتؤمن التنمية المستدامة فضلاً على محافظتها
على الاستقرار النقدي والمالي للبلد.
تمثل الودائع المصدر الرئيسي للتمويل وتسيير الأعمال
المصرفية ، فهي تمثل تلك المبالغ المصرح بها في أي عمله كانت والمودعه لدى المصرف
والواجبه التاديه عند الطلب أو بعد إنذار أو في تاريخ استحقاقها.
لذلك ينبغي على المصرف الاحتفاظ بمقدار امثل من تلك
الودائع ، والعمل على تنميتها وإدخالها ضمن مجالات أنشطه استثماريه متنوعة، والبحث
عن الآليات الصحيحة لاستغلالها بشكل يدعم النمو المستقبلي للمصارف ويحقق افضل
العائدات الممكنه له محقق بذلك نمواً اقتصادياً للبلد بشكل عام .
كما ان إدارة الودائع تصبح عمليه معقده وتحتاج إلى
وعي كامل بالفرص الاستثمارية الجديدة في الأسواق الناشئة خصوصا مع تعدد الخيارات
والبدائل الاستثمارية المتاحة . لذلك لابد للمصرف من استثمار تلك الودائع بصورة
صحيحة للحصول على تدفقات نقدية مستقبليه تعويضا عن القيمة الحالية للأموال ،
وتقليلاً لحجم المخاطر المحتملة والتقلبات الحاصله في التدفقات النقدية .
لذا تظهر أهمية دراسة هذا الموضوع ولاسيما في البلدان
النامية التي لابد لها من الاهتمام بمجالات وأدوات الاستثمارات المصرفية بما يلائم
هذه المجتمعات عبر العمل على تحسين كفاءة هذه الاستثمارات وتعظيم العوائد المتحققة
بالاعتماد على طرق وأساليب تضمن زيادة الادخار لدى المواطنين ، ومن ثم توجيه
المدخرات نحو مجالات الاستثمار المتنوعة ، واختيار الأدوات التي تساهم في خلق قيمه
مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني .وعلى وفق ما تقدم تأتي هذا الدراسة لتناول بعض جوانب النظام
المالي والمصرفي في العراق ومملكة العربية السعودية ، أذ تم اختيار عينتين مكونه
من ( 10 ) مصارف ، تتضمن خمسة مصارف عراقيه ذات ملكيه خاصة وخمسة مصارف سعوديه من
القطاع نفسه . أما محتويات الدراسة فجاءت ضمن أربعة فصول تضمن الفصل الأول مبحثين الأول
عرض من خلاله منهجية الدراسة المتمثلة بالمشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها والفرضية
التي تستند عليها الدراسة وأساليب جمع المعلومات وحدود العينة المكانية والزمانية
. وأما المبحث الثاني فقد عرض الدراسات السابقة العربية والأجنبية . أما الفصل الثاني فيتمثل بالجانب النظري للدراسة
ويتكون من ثلاثة مباحث يتناول المبحث الأول الودائع المصرفيه ، في حين تناول المبحث
الثاني الاستثمار المصرفي ، اما المبحث الثالث فتمثل بالأداء المصرفي .وأما الفصل
الثالث فركز على الجانب العملي للدراسة بهدف إثبات او نفي فرضية الدراسة وضم اربعة
مباحث الأول ركز على تحليل حجم الودائع والاستثمارات المصرفية ، والثاني على تحليل
الأداء المصرفي ، واما المبحث الثالث فقد جاء بتحليل الارتباطات وقياس الأثر فيما
يخص المتغيرات المدروسه .وأما الفصل الرابع فقد اقتصر الى وضع بعض الاستنتاجات
والتوصيات التي تم التوصل إليها خلال الدراسة .
.........................................................................
:
.................................................................
:: للتحميل ::
:
.........................................................................
..............................
..............................
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة
(
Atom
)
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق